حيث حضر الى مكتب صحيفة تشرين احد الأشخاص، وقدم لنا معلومات مفصلة عما جرى ويجري في هذا الفرع فوعدنا بإحضار الوثائق بعد فترة . ‏

ولأن ذلك الشخص ذهب لإحضار الوثائق التي تؤيد كلامه وتؤكد صحته ولم يعد، ولأننا لا يمكن ان ندع موضوعاً كهذا يمر من أمامنا دون ان نتابعه حتى النهاية، قمنا بجمع أكبر قدر من المعلومات عن فرع مؤسسة التأمين بالحسكة، وتوصلنا بطرقنا الخاصة الى نتائج مهمة. لكننا تأخرنا بنشر الموضوع لاعتبارات عديدة أهمها دخول جهات أخرى على الخط، كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ونقابة المحامين وإحدى الجهات المختصة الأمر الذي دفعنا للانتظار لبعض الوقت على أمل ظهور ما هو جديد.

رشاً تصل الى 200 ألف عن القضية الواحدة ‏

وبالفعل هذا ماحصل، حيث أدت الاجراءات التي قامت بها تلك الجهة المختصة والتي تشكر عليها، الى اعتراف احد المواظفين بأن التجاوزات الحاصلة في فرع التأمين بالحسكة، لا تقتصر على تلقي رشاً لقاء تقديم تسهيلات للبعض، وإنما الأمور وصلت الى حد المحسوبيات، ووصولاً الى التزوير، الأمر الذي ادى الى دفع مؤسسة التأمين تعويضات لأناس بدون وجه حق. ‏

وهذا ما سنعرفه مفصلاً في هذا الموضوع، مع الإشارة الى أننا أهملنا ذكر أسماء بعض المتورطين بتلك التجاوزات، لكي نعطي الفرصة لإحدى الجهات المسؤولة لمتابعة إجراءاتها، مع متابعة تلك الإجراءات ونشرها حين انتهائها وذلك لأن هناك اعتبارات مهنية دفعتنا للإسراع بنشر الموضوع. ‏

من جملة ما ذكره الشخص الذي حضر الى مكتب صحيفة تشرين اواخر الشتاء، وجود تقصير من الموظف المسؤول في فرع التأمين عن متابعة الدعاوى القضائية، التي تقام على المؤسسة من المتضررين من الحوادث، الأمر الذي أدى الى خسارة المؤسسة تلك الدعاوى، وذلك نتيجة لعدم تبليغ محامي المؤسسة بالدعاوى ومواعيدها في الوقت المناسب لكن الموظف وبعد ان اعترف بتقاضيه رشاً من عدد من الأشخاص تتراوح بين 4 آلاف و 200 ألف ل.س عن القضية الواحدة، لقاء تقديم تسهيلات لهم تؤدي الى الإسراع بالبت بالدعاوى المقامة على المؤسسة وكأن هذا الموظف يعمل لدى هؤلاء الأشخاص وليس لدى المؤسسة، وبالتالي فإن مصلحتهم تهمه أكثر من المؤسسة، نفى ما قاله ذلك الشخص، متهماً إياه بالتقصير بعمله ما أدى الى إلحاق تلك الخسائر بالمؤسسة. ‏

كما اعترف بوجود العديد من التجاوزات الأخرى في الفرع أبرزها قيام معاون مدير الفرع بالتزوير وعدة مخالفات أخرى، ما أدى الى إلحاق الضرر بالمؤسسة وخسارتها لمبالغ مالية كبيرة من هذه المخالفات منها ما هو لصالح شقيقه ومنها ما هو لصالح أشخاص آخرين لقاء المنفعة المالية. ‏