اختتمت الدورة العادية الرابعة لمجلس محافظة طرطوس , و دخان جلاساته يثبت النيرانية التي اتسمت بها نقاشاته  , لكونها لم توفر جهدها بالتطرق إلى كافة مشاكل المحافظة الصغيرة والكبيرة , و الأخيرة كان لها الحصة الأكبر ..

حيث ناقش الأعضاء مشاكل الأمن وزيادة السرقات والتشبيح الذي أصبح هاجس وأحاديث الناس, بالإضافة لتقرير الاقتصادي للجنة المختصة والذي يتناول موضوع حساس اعتبره البعض مسؤولية وطنية وهو بيع أملاك الدولة التي وضع اليد عليها قبل دخولها بالتنظيم والذي قرروا تأجيله للدورة القادمة ..

كما تخلل النقاش تقرير مؤسسة المياه التي لم ترحم من التساؤلات بسبب إعادة الدراسات المستمرة للمشاريع ,كما تمت الإشارة إلى /شركة ريما/ التي تقلع الأشجار وتعدل المسارات وتتجاهل الخدمات ومجلس المدينة وترفض التعويض للفلاحين بينما الماء لا يجري بالبواري والأغلاط الفنية كثيرة أما الخدمات الفنية فاضطرت للتزفيت وراءها ,  ونوقش تقرير مؤسسة الكهرباء و تركزت الأسئلة حول سوء قراءة العدادت وما نتج من ارتفاع الفاتورة بالإضافة لمشكلة انخفاض التوتر في كثير من الأرياف .. كما تمت مناقشة تقارير السياحة والصحة والخدمات , ولم يسلم  مجلس مدينة طرطوس من الاتهامات نفسها بالتقصير في جمع القمامة والصرف الصحي والمخالفات والإشغالات ..

ومن شدة ما تساءل الأعضاء عن الوضع المتدهور لاتحاد التعاون السكني بطرطوس تقرر تخصيص يوم كامل في الدورة القادمة له ..

ليختتم المجلس دورته بمشكلة متفجرة في مدينة بانياس وهي رفض شركة القدموس استمرار العمل في بانياس بعد أن قام رئيس مجلس المدينة بتغيير موقع عملها باعتبارها أنها تشغل أملاك دولة (( سنتطرق إلى المشكلة بمادة خاصة تشمل حيثياتها بالكامل )) ..

وبالنهاية كلمة حق يقولها الجميع لم تشهد طرطوس مجلس محافظة بكفاءة وجرأة المجلس الحالي,  ويثبت ذلك النقاشات والمواضيع التي يتم التدقيق بكافة جوانبها ...