قالت مصادر في وزارة الزراعة إن سورية ربما تلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي من مادة القمح للمساعدة في سد الحاجات المحلية, حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج سورية من القمح إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

وقال مدير دائرة الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة محمد حسان قطنا في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن "إنتاج القمح الذي يبدأ موسم حصاده الشهر القادم يتوقع أن ينخفض إلى ثلاثة ملايين طن مقارنة مع 4.7 مليون طن في التوقعات السابقة و4.1 مليون طن العام الماضي".

وأضاف قطنا أن "إنتاج الشعير سينخفض إلى 200 ألف طن هذا العام مقارنة مع 784 ألفا في 2007 و253 ألف طن في 1999 وهو أدنى إنتاج مسجل".

وكانت الظروف المناخية السيئة التي تعرضت لها سورية أدت إلى تراجع إنتاجها من المحاصيل الإستراتيجية, حيث شهدت 55 يوما من الصقيع الذي تسبب في تأخر زراعة القمح والشعير وتبع تلك الفترة طقس حار غير موسمي في نيسان قضى على فرص الحصاد من مناطق ترويها الأمطار.

وأشار قطنا إلى أن "المناطق التي تروى بماء المطر في سورية تساهم بحوالي ثلث إنتاج البلاد من الحبوب وان الأمطار جاءت دون المعتاد بنحو 40 %  في عام 2008  مما أدى إلى انخفاض بنسبة 20% في إنتاجية المناطق المروية أيضا".

وأضاف قطنا أن "إنتاج العام الحالي من القمح سيكفي لتغطية الطلب على الخبز دون غيره من المنتجات الغذائية".

واتخذت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة قرارات برفع أسعار شرائها للحاصلات الزراعية الإستراتيجية لتشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجهم منها.

وقال مدير دائرة الإحصاء في وزارة الزراعة انه "يوجد لدينا مخزون استراتيجي, وتستطيع البلاد أن تأخذ منه في سنوات القحط ولكن بشكل جزئي", مضيفا أن "هذا المخزون هو خط أمان نستطيع الاعتماد عليه بكل ارتياح".

ويصف مسؤولون زراعيون هذا الاحتياطي بـ"الهائل" ويقولون انه قادر على تلبية احتياجات سورية لسنوات, على الرغم من أن عدد سكان سورية يبلغ قرابة 20 مليون نسمة ويتزايد بمعدل 2.45 % سنويا.

وأضاف قطنا انه "لا يوجد لدينا مساحات توسع مروية جديدة للقمح والشعير", لافتا إلى أن "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو وضع خطة لتطوير التقانة ورفع الإنتاجية بعد أن أصبحت الموارد المائية شحيحة جدا".