رغم انخفاض أسعارها: السيارة ما زالت حُلم السوريين

احتكار الشركات وانخفاض الدخل يمنعان السوريين من امتلاك السيارات رغم تأسيس شركتين لإنتاجها.

تعتبر السيارة من أكثر السلع التي يسعى السوريون إلى اقتنائها، حيث تزخر مختلف وسائل الإعلام السورية بعروض متعددة تقدمها شركات السيارات تتضمن خدمات التأجير والتقسيط المريح، فيما تقدم البنوك الحكومية والخاصة قروضاً ميسّرة للراغبين بشراء سيارة.  

دمشق ـ من حسن سلمان

ورغم أن بعض الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد السيارات المستوردة لسوريا بلغ عام 2007 نحو 99 ألف سيارة من مختلف الأصناف، ضمن قيمة إجمالية بلغت نحو 33 مليار ليرة سورية (حوالي 700 مليون دولار).

غير أن السيارة ما زالت حلماً يراود الكثير من السوريين، خاصة بعد دخول سوريا ميدان صناعة السيارات عبر سيارة شام التي تسعى الحكومة لترويجها من خلال تقديم قروض ميسّرة للسوريين.

ورغم أن الخطوة الأولى لصناعة السيارات في سوريا اقتصرت على مرحلة التجميع النهائي فقط، ولنوعين من السيارات محدودي الانتشار على المستويين العالمي والإقليمي، إلا أن هذه الخطوة أدت لوضع سوريا قدمها في هذا القطاع الصناعي شديد الأهمية، وبالتالي أصبح التحدي في اختيار الخطوة التالية.

 

وكانت سوريا أعلنت العام الماضي عن قيام شركة سورية إيرانية (سيامكو) لصناعة السيارات برأسمال إجمالي يبلغ 60 مليون دولار موزعة بين المؤسسة العامة السورية للصناعات الهندسية (35 %) وشركة السلطان التجارية (25 %) وشركة "إيران خودرو" الإيرانية (40 %)، وأطلق على السيارة الأولى اسم "شام".

 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التي يبلغ عدد عمالها 400 عامل حوالي40 سيارة يومياً، وتنوي الشركة طرح نحو 10 آلاف سيارة سنوياً في مرحلة أولى، ترفعها إلى 30 ألف سيارة في المستقبل.

 

من جانب آخر أعلنت شركة سابا الإيرانية قبل أشهر افتتاح معمل لتصنيع السيارات في سوريا ضمن طاقة إنتاجية أولية تقدر بـ15 ألف سيارة سنوياً، سترتفع لاحقا إلى 35 ألف سيارة.

 

ويبلغ رأس مال المصنع نحو 50 مليون دولار، و‏‏تعود ملكيته إلى شركة "سيفيكو" الإيرانية المصنعة لسيارات سابا بنسبة 80 في المئة، في حين تمتلك شركة "حمشو" التجارية السورية النسبة المتبقية.

 

ورغم أزمة المرور الخانقة التي تشهدها شوارع سوريا نتيجة وجود كم هائل من السيارات الخاصة، لكن ذلك لا يعني أن السوريين وصلوا لدرجة الاكتفاء فيما يتعلق باقتناء السيارة التي باتت حلماً يراود الكثيرين منهم، في ظل استعار حمى الأسعار وانخفاض دخل المواطنين السوريين، فضلاً عن الاحتكار الكبير الذي تمارسه شركات السيارات.

ويعتقد بسام محمود (موظف) أن السيارة ما زالت حلماً يصعب تحقيقه في سوريا، مشيراً إلى أنه يتصفح أسبوعياً النشرات الإعلانية بحثاً عن سيارة يتناسب ثمنها مع دخله الشهري، لكنه يفشل في الغالب.

ورغم أن محمود يؤكد نجاحه مؤخراً في اقتناء سيارة، مدفوعاً بالعروض المغرية التي قدمتها إحدى الشركات، لكنه يشير إلى أنه اكتشف بعد الدفعة الأولى التي تقدر بـ 6500 دولار بأنه غير قادر على تسديد القسط الشهري لمدة 6 أعوام والذي يبلغ حوالي 250 دولاراً، معللاً ذلك بأن مصروف السيارة كبير جداً على دخله الذي لا يتجاوز 500 دولار.

غير أن وضع بسام محمود يبدو أفضل بكثير من بقية الشباب السوريين الذين ما زالوا يحلمون بقيادة سيارة، وربما لجأوا إلى الحصول على شهادة قيادة رغم علمهم مسبقا بأنهم قد لا يستخدمونها إلا بعد مدة طويلة.

الأمر السابق نجده عند محمد توفيق (مدرّس) الذي لم يوفق حتى الآن بالحصول على شهادة قيادة، رغم خضوعه لعدد من الدورات، والسبب برأيه يعود لـ "عدم موضوعية القائمين على اختبارات القيادة".

وحين نسأل توفيق عن سبب إصراره على نيل شهادة القيادة، رغم أنه قد لا يستطيع شراء سيارة قبل عقد من الآن ـ حسب تعبيره - يجيب "ربما لن أستطيع شراء سيارة في الوقت الحالي، لكن ذلك لن يمنعني من الاستمتاع بقيادتها، فمكاتب التأجير كثيرة وأنت تستطيع الحصول على السيارة بمجرد حصولك على الشهادة ودفع النقود".

وتعتقد ديما منذر (طالبة) أن ثمة أشياء كثيرة تشغل الشباب السوري، "وقد تكون أهم بكثير من السيارة"، أهمها: تأمين عمل يضمن به مستقبله، فضلاً عن ضرورة حصوله على منزل للزواج "ولو عن طريق الإيجار" وأمور أخرى تتعلَّق بمهور الزواج المرتفعة في سوريا.

وبرأي منذر فإن السيارة تُعدّ من الكماليات تجاه متطلبات الحياة السابقة، والتي قد تدفع بعض الشاب للسفر لعدة سنوات إلى الخارج بهدف العمل، وربما يستقر بعضهم هناك لأن شروط الحياة أفضل، حسب تعبيرها.

من جهتها تقول ليلى منصور (موظفة) بانفعال "كفانا سيارات، قُل لي ماذا نستفيد نحن الطبقة الفقيرة من دخول السيارات إلى سوريا سوى المزيد من الازدحام؟ حتى أنني أضطر للخروج باكراً جداً للذهاب إلى عملي، قبل أن نفكر بإدخال سيارات دعنا نجد مكاناً لها (مرائب ـ جسور - أنفاق)، لأن مدينة دمشق الآن مزدحمة جداً، والسير في شوارعها بات كارثة".

ورغم موقفها السابق، فإن منصور لا تنفي رغبتها في اقتناء سيارة "ولو بعد مدة طويله"، مشيرة إلى أهمية وجود صناعة سيارات في سوريا، رغم أنها لا تضاهي السيارات الغربية.

من جهته يرى مؤيد (صاحب شركة سيارات) أن أسعار السيارات "معقولة جداً ولا تُقاس بالدول المجاورة"، كما أنها تخضع للعرض والطلب، لكن المشكلة برأيه تتعلق بدخل المواطن السوري القليل الذي لا يمكّنه من اقتناء السيارة، رغم "التسهيلات الكبيرة التي تقدمها شركات السيارات".

ويشير مؤيَّد إلى أن شركات السيارات لجأت مؤخراً إلى التعامل مع البنوك تفادياً لتأخر المشتري أو امتناعه عن دفع قرض السيارة، لافتاً إلى أنها "الطريقة الوحيدة والأضمن للشركة للحصول على حقها".

غير أن عمر (موظف في شركة تأجير سيارات) يرى بأن شركات السيارات ما زالت حتى الآن تتقاضى أرباحاً كبيرة كعمولة على السيارات الجديدة، رغم أنها اضطرت في السنوات الأخيرة –بسبب الضغوط الحكومية- إلى تخفيض هذه العمولة إلى النصف.

ويؤكد عمر أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السورية والمتعلق بإحداث شركتين لإنتاج السيارات في سوريا "كان له أثر سلبي جداً على الجميع"، حيث اضطرت جميع شركات السيارات إلى تقديم عروض تقسيط مغرية في مقابل العروض "المغرية جداً" التي تقدمها الحكومة، فيما أصيبت حركة تأجير السيارات بركود شديد اضطرها هي الأخرى لتخفيض أسعارها.