هذا ما جناه رفع الدعم علينا ... "الكهرباء" على طريق الخصخصة؟

بعد أن وصلت الحكومة إلى نهاية المرحلة الثانية في عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق إلا أنها لازالت تتعامل بأسلوب المراوغة التي لم تعد مبررة اتجاه متطلبات هذا الانتقال.

بعد أن وصلت الحكومة إلى نهاية المرحلة الثانية في عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق إلا أنها لازالت تتعامل بأسلوب المراوغة التي لم تعد مبررة اتجاه متطلبات هذا الانتقال.
فالفريق الاقتصادي الحكومي أعلن صراحة وعلى لسان رئيسه النائب عبد الله الدردي أن الاقتصاد السوري سائر باتجاه اقتصاد سوق حر (محرر  من كل القيود في جميع القطاعات) وأن تسمية اقتصاد سوق اجتماعي لم تكن لتخطر بباله ولكن القيادة السياسية قررت تسمية هذا الشيء باقتصاد السوق الاجتماعي، وطلب منه فيما بعد تفسير هذا المصطلح.
و رغم كل الوضوح في التوجه الذي يتطلب تحرير كل القيود عن التجارة والصناعة والتجارة ، ورفع كل اشكال الدعم عن المواطن، وبالتالي خصخصة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية، إلا أن الحكومة لازالت إلى الآن لا تتمتع بالجرأة الكافية لإعلان ما تخطط له على الملأ فتقوم بخطوة باتجاه اقتصاد السوق ، وتطلق عشرات التصريحات التي تنفي قيامها بخطوة لاحقة، فمثلاً قبل رفع الدعم عن المازوت سمعنا الكثير من التصريحات التي بينت أن المازوت مادة أساسية ومؤثرة ولن يتم رفع سعرها، ثم تم الحديث عن رفع جزئي ثم التراجع عنه بعد فترة ليتم الحديث عن إعادة توزيع الدعم، مع التشديد على أن الحكومة لن ينالها شيء من هذا الإجراء وأن كل ما تبتغيه هو إيصال الدعم لمستحقيه وبنفس الطريقة عهدت أجزاء من دمشق (المستملكة) إلى شركات قابضة بمنتهى السرية، من أجل القيام بمشاريع استثمارية، في الوقت الذي كانت تعلن فيه غايات أخرى بحجة المصلحة العامة، ثم نتفاجأ بعدها بالغايات الحقيقية من هذه الاستملاكات (الاستثمار التجاري) .
يوم الخميس الماضي وقع الدكتور خالد العلي وزير الكهرباء مع الدكتور نبيل الكزبري رئيس مجلس إدارة شركة الشام القابضة مذكرة تفاهم لإقامة محطة توليد كهربائية خاصة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأكد وزير الكهرباء أن شركة فرات الشام التابعة لشركة الشام القابضة ستقوم ببناء محطة توليد كهرباء باستطاعة 750 ميغا وتشغيلها في موقع محطة توليد جندر، وتقوم وزارة الكهرباء بعد ذلك بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطة دون الدخول إلى داخل المحطة، فالشركة بحسب الوزير تقوم ببناء وتشغيل واستثمار المحطة والوزارة تشتري الطاقة المنتجة بأسعار تتفق عليها مع الشركة على أن تؤمن وزارة الكهرباء الغاز المطلوب لتوليد الكهرباء، ما يعد خطوة أولى باتجاه خصخصة قطاع الكهرباء الذي سيبدأ بامتلاك القطاع الخاص لبعض محطات التوليد وبيعها الكهرباء للوزارة ، والذي نعتقد أنه سيترافق مع الإعلان عن رفع سعر الكهرباء غير مطروح الآن وأن الوزارة ستستمر في دعم قطاع الكهرباء ليأتي حديث بعده عن عدم قدرة الوزارة على تحمل الخسائر التي تشكل فرق السعر بين الكهرباء التي يبيعها القطاع الخاص للوزارة وبين الكهرباء التي تبيعها الوزارة للمواطن، وسيصبح بعدها من غير المنطقي أن تكون الوزارة وسيطاً خاسراً بين المواطن المستهلك والقطاع الخاص المنتج ، وبالتالي سيكون الحل أن يبيع القطاع الخاص الكهرباء التي ينتجها بشكل مباشر إلى المستهلك ومن ثم يعهد قطاع الكهرباء بشكل كامل للاستثمار من قبل القطاع الخاص، أي ستتم خصخصة قطاع الكهرباء التي تعد من متطلبات الانتقال إلى اقتصاد السوق، وبالتالي نعتقد أنه آن الآوان أن تضعنا الحكومة بصورة كل خططها التي ستتبعها لهذا الانتقال لا أن توحي لنا بأنها حكومة لازالت اشتراكية في الصميم ، ثم تفاجئنا بخطوات ليبرالية ، وكأن نظام اقتصاد السوق الحر هو شبهة تتجنب الحكومة أن يراها أحد وهي تدخل إليه .

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: