سفني في المرفأ باكية..تتمزق فوق الشطآن

لا تزال معاناتهم بفقدان مصدر رزقهم مستمرة،عشرات الأسر تعاني البطالة والعوز جراء قرارٍ رفع الدعم عنهم وأحالهم عاطلين عن العمل وما من نصير ينصفهم!!

لا تزال معاناتهم بفقدان مصدر رزقهم مستمرة،عشرات الأسر تعاني البطالة والعوز جراء قرارٍ رفع الدعم عنهم وأحالهم عاطلين عن العمل وما من نصير ينصفهم!!
أشهر طوال مرت والمعتاشون من زوارق الصيد السورية العاملة خارج المياه الإقليمية يستنجدون ويستغيثون ويطلبون إنصافهم بالنظر لحالهم بعد توقف زوارقهم عن العمل نتيجة للخسائر الفادحة التي لحقت بهم بعد رفع الدعم عنهم دون أي أخذ بالإعتبار أن عملهم صنفته القوانين النافذة كعمل زراعي!
الإشكالية باللاذقية وإقتراح الحلول من طرطوس!
صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2008 القاضي بمعاملة زوارق الصيد السورية العاملة خارج المياه الإقليمية بالسعر الدولي للمازوت بناءً على إقتراح محافظة طرطوس إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومنها إلى اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء وذلك لما تسببه هذه الزوارق من إستنزاف للإقتصاد الوطني!
مع العلم أن عدد زوارق الصيد المرخصة للعمل خارج المياه الإقليمية(وذلك حفاظاً على الثروة السمكية في شواطئنا) هو (ستة وعشرون) زورقاً لا غير كانت تمارس عملها ضمن القوانين والأنظمة النافذة وضمن الكثير الكثير من الإجراءات الإدارية المتشددة بفرض الرقابة والمتابعة من قبل المديرية العامة للموانئ والجهات المختصة المتعددة (باللاذقية)،ولا يوجد أي زورق صيد مسجل أو مرخص للعمل خارج المياه الإقليمية لدى محافظة طرطوس صاحبة الإقتراح!!
إجراءات..ضوابط..تدابير..والنتائج؟
أجمع المالكون والعاملون على الزوارق المذكورة أن عملهم متابع ومراقب من قبل الجهات المختصة ولا خلاف حول الإجراءات الإدارية الوقائية والرادعة التي تتخذ لتسيير عملهم ومنها قيام لجان مختصة بدراسة الإحتياجات الحقيقية لمحركات الزوارق من مادة المازوت،حيث تم تحديد الحاجة الليترية بالساعة لعمل المحركات ويتم إستجرارها من خلال كتاب رسمي توجهه مديرية الموانئ إلى شركة سادكوب لتزويد الزورق بمخصصات محددة بساعات السفر والعمل وكانت آخر الإجراءات المتخذة من قبل محافظة اللاذقية بتاريخ 7/1/2008 من خلال لجنة مكافحة تهريب المازوت،قرار تركيب عدادات إلكترونية مرصرصة على محركات الزوارق لضبط عدد ساعات العمل الحقيقية لهذه المحركات ومقارنتها بالكميات المخصصة لكل زورق خلال سفره وعمله خارج المياه الإقليمية،وهذا الإجراء -تركيب العدادات الإلكترونية المرصرصة لم يؤخذ بعين الإعتبار عند صدور قرار رفع الدعم عنهم- تم لمنع وردع من قد تسول له نفسه بيع شيئ من مخصصات الزورق من المحروقات أو مبادلتها بالأسماك خارج المياه الإقليمية وتحقيق ربح غير مشروع على حساب الدعم الذي تقدمه الدولة لعملهم بالصيد البحري.
أشهر مضت وهم يعانون،عملوا بالسعر الدولي للمازوت فأصيبوا بالخسائر الفادحة لمرات عدة مما أجبرهم على التوقف عن العمل،والآن أكثر من مئتين وخمسين عاملاً أصبحوا عاطلين عن العمل كانوا يعتاشون من عمل هذه الزوارق حيث يقدر عدد المعتاشين من هذه المهنة بألفي شخص والمالكون لم يعد بإمكانهم الإستمرار بتحمل الخسائر وتراكم الديون عليهم لأنه من المستحيل تحميل منتجهم من الصيد أضعافاً مضاعفة من التكلفة الإنتاجية لكون ما يدفع للرحلة الواحدة كثمن للمازوت يشكل أكثر من أربعين بالمائة من التكلفة وذلك قبل رفع الدعم عنهم.
بإنتظار إنصافهم..يقتاتون بالأمل
في ظل وجود الضوابط والإجراءات المتعددة والمتابعة والمراقبة المذكورة ومن خلال عدم وجود أي مخالفات مسجلة بحقهم ثمة أكثر من سؤال يطرح: ألا يستحقون إعادة النظر بقرار رفع الدعم عنهم؟ ألا يستحقون إنصافهم بشكل يضمن حقوقهم وكرامتهم المعيشية كمالكين وعاملين بالصيد البحري المصنف قانوناً كعمل زراعي وتقديم الدعم لعملهم حسب التوجهات السياسية والإقتصادية؟

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: