السعودية والأردن يردّان بالمثل على سوريا

تفاعلت مشكلة رسوم العبور التي فرضتها وزارة المال السورية على الخارجين من سوريا من غير السوريين، ما اضطر السعودية والأردن إلى وضع رسوم مقابلة عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل

تفاعلت مشكلة رسوم العبور التي فرضتها وزارة المال السورية على الخارجين من سوريا من غير السوريين، ما اضطر السعودية والأردن إلى وضع رسوم مقابلة عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل لم تكد تظهر رسوم العبور التي فرضتها سوريا على حدودها لغير السوريين، حتى تبعتها السعودية والأردن. فقد أفاد سائقو الشاحنات الآتية من السعودية والأردن  بأن السلطات الأردنية والسعودية تعتزم اتخاذ التدابير والشروط نفسها، المفروضة على الحدود السورية، بحق الشاحنات السورية عملاً بمبدأ «المعاملة بالمثل». وأشار سائقو الشاحنات العابرة للحدود العربية إلى أن السعودية والأردن وضعا لافتات إعلانية كبيرة على مداخل الجمارك الحدودية البرية الخاصة بكل منهما لتحذير السائقين بأنهما سيفرضان على كل شاحنة سورية تعبر الحدود السعودية دفع مبلغ من المال يبلغ على الحدود السعودية ألفي ريال سعودي (533.2 دولاراً)، وعلى الحدود الأردنية ــ السورية غرامة تبلغ 240 ديناراً أردنياً( 339.5 دولاراً).
وكانت السلطات السورية قد بدأت تنفيذ قرارات وزارة المال، بشأن اقتطاع ضريبة العبور التي تقضي بتغريم كل مَن يخرج من الأراضي السورية مهما كانت جنسيته 500 ليرة سورية. وتبع هذه القرارات قرار آخر يقضي بتغريم كل شاحنة نقل مبرّدة عند خروجها من الحدود السورية 21600 ليرة سورية، والشاحنة غير المبردة 14400 ليرة سورية. ولا يقتصر الدفع على الخروج من الحدود السورية، بل أيضاً لدى عودة الشاحنة إلى الأراضي السورية وخروجها إلى دولة المنشأ.
وفي المقابل ألغت القرار الذي يوجب على كل شاحنة تعبر الأراضي السورية «رصرصة» خزانات المازوت، ولكنها أبقت على ضريبة عبور الشاحنات قائمة ومحتسبة بناءً على تسعيرة المازوت عالمياً، علماً بأن هذه الضريبة مرفقة بغرامات على كل شاحنة تغادر الحدود السورية بحسب سعة خزاناتها، فالشاحنة المبردة تغرّم بـ21 ألف ليرة سورية لأنها تتسع لـ600 ليتر مازوت وتحتسب على أساس سعر الليتر 36 ليرة سورية، أما الشاحنة غير المبردة فسعة خزاناتها 400 ليتر، أي ما يساوي 14500 ليرة سورية، وبنحو 11 دولار إضافي على كل خزان يتسع لأكثر من ذلك.

■ خوري: إيجابية السوريين

في هذا الإطار، استقبل أمس رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ــ السوري نصري خوري الذي قال بعد اللقاء إن البحث تطرق إلى أزمة رسوم العبور التي فرضتها السلطات السورية على الخارجين من أراضيها، بمن فيهم اللبنانيون. ونقل لسليمان خلاصة التواصل مع السلطات السورية بعدما وجّه لهم رسالة رسمية لإلغاء الرسم على اللبنانيين، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل. وأشار إلى أنه تلقى ردوداً إيجابية، إذ إن مجلس الوزراء السوري سيدرس هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب. ولفت إلى أن رسم المازوت، سيُدرَس لاحقاً بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه.

■ نجدي

وفي سياق متصل، وجّه أمس رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية، عبد الأمير نجدي، كتاباً إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، محمد شعبان عزوز، طالبه فيه بالتدخل لإعادة النظر في الضريبة المستحدثة على اللبنانيين المغادرين من سوريا، والمحدّدة بنحو 500 ليرة سورية عن كل فرد لبناني ورسم العبور (المازوت) على الشاحنات اللبنانية، فهذه الضريبة تخفف حركة التنقل للأفراد وكارثة للترانزيت.

■ شهادات سائقين

ويؤكد أبو محمد (سائق شاحنة) الآتي من دولة الكويت أن السلطات السورية لم تخضع خزانات شاحنته للرصرصة رغم الكشف على سعتها، مشيراً إلى أن الضريبة لا تزال على حالها، آسفاً لاضطرار السلطات السعودية إلى إعلان نيتها باتخاذ تدابير مماثلة.
ويعلّق سائق آخر (حسين) على آلية تنفيذ هذه القرارات الجائرة «بحق السائقين والمستهلكين»: نحن مهددون بلقمة عيشنا»، مشيراً إلى أن ما تفرضه السلطات السورية يحفز الدول العربية الأخرى للتعامل بالمثل، وهذا ما يجعلنا سائقين عاطلين من العمل، «فالسلطات الأردنية تتهيأ لهذا الأمر بحسب ما علمنا، فقد وضعت إعلاناً على مدخل الجمارك الأردنية ينبّه بأن كل شاحنة سورية تعبر الأراضي الأردنية ستغرّم بـ240 ديناراً أردنياً».
وأشار سائق آخر إلى أن الشاحنة تدفع مرتين عند الحدود السورية، إذ إن كثيرين يضطرون إلى تفريغ خزانات المازوت لدى عودتهم من لبنان إلى سوريا ومنها إلى بلد المنشأ حتى تصل سعتها إلى 600 ليتر وألا يعزم على الزيادة.
ويقول العميل الجمركي بشير صالح (مكتب تخليص معاملات وبضائع في المصنع)، إن القرارات السورية أثرت سلباً على حركة العبور، متسائلاً عن نتائج الرسوم الجديدة من الدول التي قد تكون مقدمة لإلغاء اتفاقات عربية بهدف استيفاء رسوم وضرائب جمركية على البضاعة العربية بطريقة غير مباشرة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: