فضيحة مالية جديدة لمحسوبين على جنبلاط

وقد نظم ملف يضم أربعة وخمسين مخالفة قدم إلى النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة يحمل الرقم ألفين تتكشف الحقائقُ يوماً بعد يوم عن فضائحَ ماليةٍ وإدارية أبطالها موظفون كبار محسوبون على قادة الموالاة آخرُ، هذه الفضائح بطلُها احد المدراء العامين المحسوبين على النائب وليد جنبلاط . الموضوع بحسب الوقائع التي أثبتها القضاء هو إقدام مدير عام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك رضوان بو ناصر الدين وعدد من معاونيه على بيع أملاك عامة وتأجير أخرى وإخفاء أموال إضافة إلى تجميد دفع رواتب وتعويضات، لمآرب سياسية. وقد نظم ملف يضم أربعة وخمسين مخالفة قدم إلى النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة يحمل الرقم ألفين وتسعمائة وأربعة وثمانين بتاريخ الثامن من كانون الأول ألفين وخمسة.
 
وفي حديث للمنار قال جودت الأيوبي وهو مراقب عام سابق في سكة الحديد والنقل المشترك: " في 3-12-2005 انا قدمت  54 سرقة لـ 680 لتر من الفيول اويل، القى عليهم التراب في محطة مار مخايل وقال ان سوف يحولهم الى فحم حجري، اضف الى ذلك 29 صندوق اشارات كهربائية يقدرون بالمليارات. وقد انكشف 615 مليون، وكشف 280 مليون في 18-11-2003 موجودون في الدفاتر دون ان يدفعوا للمصلحة".
 
ثبوت صحة الادعاء وتقارير الخبراء أدت إلى إحالة بو ناصر الدين وعدد من معاونيه من النيابة العامة المالية إلى النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي سعيد ميرزا بتاريخ الثلاثين من حزيران ألفين وستة، حيث كلف القاضي روكز رزق بالتحقيق واتخاذ الأحكام المناسبة. ما اضطر بو ناصر الدين إلى الاستقالة لثبوت الدليل، ليتبين بنتيجة التحقيق وجود فارق كبير بين قيمة الحسابات الدفترية والموجودات الحقيقية وتحقيق منافع مالية خاصة على حساب الأموال العامة وبيع منشآت عامة بموجب خرائط وهمية ودفع تعويضات مصطنعة.
 
وقال جودت الأيوبي "المهندس سيد عواد ورضوان بو ناصر الدين وشخص اسمه بشاره عاصي وآخر اسمه فادي بعيني، المهندس سيد عواد، قام يقوم بإعداد خرائط وهمية ويقبض، وكل هذه موجودة لدى النيابة العامة التميزية، بسبب كشف قصته عند النيابة العامة التميزية قدم استقالته، لأنه عرف انه سوف يذهب إلى  السجن، ثم جاء عند الأستاذ وليد جنبلاط وكان هناك شخص اسمه صلاح الدنف، كان يحميه باسم الأستاذ وليد جنبلاط".     
 
حركة جريئة من احد القضاة كشفت القناع عن وجه احد المؤتمرين بأوامر البيك لكن المحك يبقى في ما إذا كان القضاء اللبناني سيكمل ما أثبتته التحقيقات عبر ترك العدالة تأخذ مجراها وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه آم أن للسياسة وضغوطاتها كلام آخر.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: