سورية استكملت تحرير التجارة الخارجية...الاقتصاد أنهت إصدار القائمة السلبية

المنع لأسباب بيئية وصحية ودينية وأمنية فقط أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس القرار رقم 1314 الذي منعت بموجبه استيراد المواد الأولية في القائمة السلبية المؤلفة من 7 صفحات وتتضمن 147 بنداً جمركياً على أن تطبق أحكام التجارة الخارجية النافذة على المواد غير اهذا وقد أعلن الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت تحرير التجارة الخارجية بعد أن أصدرت أمس القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية لافتاً إلى أن هذه المواد ممنوع استيرادها في أغلب دول العالم.
وأوضح الوزير لطفي في تصريح للصحفيين أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001 والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي مشيراً إلى المناخ الاستثماري الجيد الذي وفرته الحكومة والذي بدأت تظهر مساهماته في عملية التنمية وتقوية الاقتصاد السوري.
ورأى الوزير لطفي أن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير بخطا ثابتة نحو الأهداف التي رسمت لها وأن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات من خلال نشر القرارات التي تصدرها على موقعها على شبكة الأنترنت ونشر المعلومات حول الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات وهي تعمل في هذا الإطار على موضوع إلغاء إجازة الاستيراد بعد أن تم إنهاء العمل بها مع الدول العربية بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا حيث يتم حالياً العمل مع عدد من الدول للوصول إلى اتفاق أفضليات تجارية.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة حررت استيراد نحو 20 ألف سلعة من خلال القرارات التي أصدرتها منذ آب العام الماضي حتى الآن.
من جهته أشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة إلى أن تحرير التجارة لن يؤثر في الصناعة الوطنية موضحاً أن تحرير التجارة مع الدول العربية يسهم في تطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها على المنافسة حيث ازداد حجم الصادرات السورية إلى هذه الدول وتم بناء عدد من المشاريع الاستثمارية الصناعية الكبيرة مع الدول العربية بداية عام 2005 موضحاً أن سورية تحمي المنتجات الوطنية من خلال القانون 48 الخاص بمكافحة الإضرار بالصناعة الوطنية ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الصناعيين.
وأوضح سلوطة أنه تتم حالياً دراسة بعض المواد في القائمة السلبية لتقليصها بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية مبيناً أن تحرير التجارة يهدف للحد من ظاهرة دخول بعض السلع والمواد إلى سورية من خلال تزوير شهادات المنشأ ما كان يضيع على الخزينة مبالغ باهظة وخاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية لأغلب المواد حيث أصبحت نحو 20 بالمئة بعد أن كانت رسوم بعض المواد تصل إلى 250 بالمئة.
وأعلن معاون الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لتشكيل اتحاد للمصدرين لتنظيم عملية التصدير في المستقبل ومنع الإساءة للمنتج الوطني وأن يكون هذا المنتج بمواصفات وجودة عالية إضافة إلى سعيها لتنشيط الصادرات السورية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت خلال العام الماضي 2004 قرارات حول تحرير استيراد عدد من السلع والمواد وأصدرت العام الحالي 128 قراراً حول ذلك وأن القائمة السلبية كانت تضم نحو 25 ألف سلعة ومادة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت اليوم 28 قراراً سمحت بموجبها باستيراد بعض المواد الغذائية ومواد البناء والأقمشة والمنسوجات والمواد الداخلة في صناعتها.
وبيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة أن المواد التي تضمنتها القائمة السلبية منعت من الاستيراد ولأسباب بيئية وصحية ودينية وأمنية مشيراً إلى أن القائمة السلبية السابقة كانت تشمل 73 صفحة وتضم 500 بند جمركي و25 ألف سلعة.
وأكد سلوطة أن عملية تحرير التجارة بدأت بشهر آب من العام الماضي حيث تم تشكيل لجان فنية لدراسة المواد التي سيسمح باستيرادها وعملت هذه اللجان التي ضمت جميع الجهات المعنية على مدى شهرين على دراسة المواد واقترحت السماح باستيراد جميع المواد والسلع التي لا تؤثر على الصحة والبيئة والأمن والدين وتم رفع المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء حيث عرضت على اللجنة الاقتصادية ووافقت عليها وبعد عرضها على رئاسة مجلس الوراء أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء في 23 آذار من العام الماضي الموافقة على تحرير المواد التي اقترحتها وزارة الاقتصاد على أن يكون التحرير تدريجياً ويبدأ بالرسم الجمركي للمواد الأعلى فالأدنى.
وذكر معاون وزير الاقتصاد والتجارة أنه حتى نهاية العام 2007 أصدرت الاقتصاد 204 قرارات لتحرير السلع واستكملت في بداية العام الحالي عملية التحرير وبلغ عدد القرارات الصادرة حتى الآن 128 قراراً وبذلك يصل إجمالي القرارات الصادرة لتحرير المواد 332 قراراً أنهينا بموجبها جميع المواد المقترح السماح باستيرادها وعددها 20 ألف سلعة مشيراً إلى أنه وتزامناً مع صدور هذه القرارات أكدت الاقتصاد في قرار لها صدر في كانون الأول الماضي إلغاء موافقات الجهات العامة التي كانت مطلوبة للسماح باستيراد بعض المواد وأبقت بعض المواد المطلوب الحصول على موافقة هذه الجهات.
واعتبر سلوطة عملية تحرير المواد خطوة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشكل عام ووزارة الاقتصاد والتجارة خاصة تحضيراً لإصدار التشريعات القانونية المطلوب تعديلها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية لافتاً إلى أن تحرير هذه المواد حفز الصناعة المحلية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: