إقرار قانون بمصر ينسب الطفل لأمه ويعترف بأبناء الزنا

يسمح للمرأة بتسجيل ابنها بدون وثيقة زواجالبدري: ثلاثة تقارير

وقال الشيخ البدري: لا أدري على أي قاعدة فقهية استند الشيخ الدفتار بقوله إن الإسلام لا يمنع أن تنسب الأم طفلها إليها وعلى أي أصل من الأصول بنى هذه الفتوى.

وأضاف: لا أظن أن مجمع البحوث الإسلامية قد أقر هذه النصوص التي وردت في قانون الطفل الجديد، فأنا أعرف أنه عرض عليه من المجلس القومي للأمومة والطفولة ثلاثة أشياء وهي تسمية الطفل باسم أمه أو الحاقه بنسب أمه، وعدم تجريم الزنا، وتجريم نكاح الرجل لامرأته بغير رضاها، وقد رفضها جميعا، وأرسل تقريرا بذلك إلى مجلس الأمومة والطفولة، بالاضافة إلى تقريرين لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى.

وأكد الشيخ البدري أن هذه التقارير موجود وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الرجوع إليها لأنها تحمل رأي الأزهر الصريح في هذه المسائل.

واستطرد: اعطاء المرأة حق تسجيل مولودها لأب وهمي، دعوة إلى الفسق والفجور واختلاط الأنساب والاكثار من أولاد الزنا، لأن العقبة التي كانت تقف في وجه المرأة قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد.

وأشار إلى أن تحريم تعنيف الطفل من والديه وعقابه بدنيا يخالف الإسلام، وتعطيل لمبدأ التعزيرات الذي أقرته الشريعة وجاء بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التهاون بشأنها.


نسب الطفل لأمه

جدير بالذكر أن د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية أكد في جلسة مناقشة القانون الجديد بمجلس الشورى أن نصوصه لا تتعارض مع الإسلام الذي
يحرم العقاب البدني للطفل، مع احتفاظ الوالدين بحق تأديبه بدون ضرب مبرح أو ضرب خفيف لا يؤدي إلي الإصلاح والتأديب.

وأضاف أن الدين يمنح المرأة حق إطلاق نسبها للطفل، ويعتبر الختان محرما إذا أضر بالأنثي.

وكانت د.نوال السعداوي قد دعت في وقت سابق إلى نسب الطفل لأمه وأبيه معا لأنها قامت بدور يفوق الرجل في ولادته، لهذا فهي الأحق بنسبه إليها أو على الأقل يتم نسبه للأم والأب معا.

ولقت دعوتها تأييدا من زوجها د. شريف حتاتة الذي قال إنه لا يرى مانعا أن يحمل ابنه اسمه واسم زوجته معا، مطالبا بتغيير القوانين المعمول بها في مصر لتكون أكثر إنصافاً للمرأة وعدلاً في إعطاء كل من الوالدين حقه في نسبة ابنه أو ابنته أمام المجتمع إليه.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: