الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بتحديد وضبط العلاقة بين

المواطن المستثمر للمياه والجهات القيمة عليها أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2008 القاضي بإضافة مادة برقم 35 مكرر إلى القانون رقم 31 للعام 2005 القاضي بتحديد وضبط العلاقة بين المواطن المستثمر للمياه والجهات القيمة على المياه الع
لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات.

وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره وسينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الري: الوضع الحرج للموارد المائية يستوجب التشدد مع المخالفين

قال المهندس نادر البني وزير الري إن المرسوم رقم 23 للعام 2008 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد جاء ليؤكد عدم جواز تطبيق الأسباب التخفيفية ولا وقف تنفيذها عندما يخالف المواطن باعتدائه على الاملاك العامة.

وأضاف البني في حديث للفضائية السوري ان العلاقة بين المواطن والقيمين على المياه تقتضي تنظيم القوانين وعلى هذا الأساس صدر القانون رقم 31 لعام 2005 وحددت المادة 35 منه سبعة أنواع من حالات العقوبات وحوالي 14 عقوبة تتراوح ما بين الحبس لمدة شهر وثلاث سنوات إضافة للغرامة المالية المقدرة بين 25 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة سورية.

وقال البني إن الظروف المناخية في المنطقة والوضع الحرج للموارد المائية في سورية يستوجبان التشدد في التعامل مع المخالفين لاستخدام المياه، وأضاف أنه بعد صدور القانون رقم 31 للعام 2005 صدرت التعليمات التنفيذية من قبل وزير الري وصدرت قرارات بتشكيل ضابطات مائية انتشرت في المحافظات كافة تمثل الضابطة العدلية وبالاضافة الى ذلك أصدر وزير الري آنذاك تعليمات بتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه وصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 23 لإكمال السلة القانونية بضبط المخالفات في استخدام المياه.

وقال البني إن إلزام المواطنين بحسن استخدام المياه تطلب تحديد شرائح للاستهلاك في مجلس الوزراء فكلما ازداد الاستهلاك ارتفعت قيمة الفاتورة التي يسددها المواطن المنتمي إلى شريحة معينة وعندما يقلل من استهلاك المياه يدفع فاتورة رمزية.

وأوضح البني أنه تم إحداث صندوق على أساس المرسوم رقم 91 نظم العلاقة وأجاز للفلاحين أن يحولوا أراضيهم من الري السرح إلى الري بالرش أو بالتنقيط أو بالري المحسن مقابل منحهم قروضاً يتم إعفاؤهم بمقدار 40 بالمئة من قيمتها بالإضافة إلى طول أجلها لمدة عشر سنوات شريطة تركيب أجهزة للري الحديث وتم تقدير قيمة هذا المشروع بحوالي 50 مليار ليرة سورية ومدته الزمنية حوالي 10 سنوات وعندما يتم تنفيذ هذا المشروع سيكون هناك ترشيد بالاستهلاك حوالي 40 بالمئة علماً ان استهلاك سورية السنوي يقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب في الزراعة وهناك عجز حالياً بحوالي ملياري متر مكعب.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: